سایت الف اشتباهات اخیر ریس جمهور را برشمرد.

این سایت نوشت:

اشتباه اول آقای احمدی نژاد این بود که بر فرض درستی اعتقاد ایشان به شایستگی و توانایی های آقای مشایی، می بایست فضای فکری مناسبی را در سطح جامعه و نخبگان بویژه روحانیت برای این تصمیم آماده می نمود ودر صورت موفقیت در ایجاد چنین شرایطی، نامبرده را به این سمت منصوب می کرد. ظاهراً تصور ایشان چنین بوده که منتقدان در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و اعتراضات پس از مدتی خاموش خواهد شد. این می تواند حاکی از عدم شناخت کافی و کامل از افکار و انتظارات جامعه از سوی ایشان باشد.

دومین اشتباه آقای رئیس جمهور این بود که پس از اعلام خبر انتصاب معاون اولی آقای مشایی در ٢٦ تیرماه در مشهد و دریافت نامه دستور ملغی نمودن این انتصاب در٢٧ تیرماه از سوی رهبرانقلاب که طبق ماده قانونی مورد اشاره خود آقای احمدی نژاد لازم الاجرا می بود تاخیر نمود واین حکم در تاریخ دوم مرداد اجرا گردید. این تاخیر یک هفته ای با توجه به اطلاع همگان از وجود چنین نامه و مضمون آن، نه تنها در بهبود موقعیت آقای مشایی در افکار عموم و خواص جامعه تاثیر نداشت بلکه موجب ضعیف جلوه نمودن رابطه مستحکم رهبری و رئیس جمهور و بروز گمان های منفی نسبت به ایشان نیز گردید.

سومین اشتباه آقای احمدی نژاد این بود که به مفاد این دستور عیناً عمل ننمود. در دستور آمده که حکم ملغی شود در حالیکه آقای مشایی پس از علنی شدن نامه رهبری استعفا نمود و آقای احمدی نزاد با این استعفا موافقت کرد. در اینصورت حکم ملغی نشده است بلکه به استعفا پاسخ داده شده و اگر چه نتیجه در هر حال یکی است ولی شیوه اجرا کاملاً منظور متفاوتی را بیان می کند.

چهارمین اشتباه آقای احمدی نژاد لحن و ادبیات سرد و رسمی بکار گرفته درپاسخ به نامه رهبری است به خصوص پس از نامه پذیرش استعفای آقای مشایی که همراه با تکریم ها و تجلیل ها و اظهار تاسف هاست. چنین لحنی نیزبه نوعی تعمد در اظهار نارضایتی و ناراحتی ایشان از لغو حکم انتصاب است.

پنجمین اشتباه اقای رئیس جمهورانتصاب فوری آقای مشایی به ریاست دفتر نهاد ریاست جمهوری بود. این انتصاب با مضمون مصلحت اندیشی مورد سفارش در نامه رهبری هم خوانی نداشت و ایشان را بی توجه به آن مطلب نشان می دهد هر چند مقام پایین تری را به ایشان واگذار می کند اما همچنان او را در یک موقعیت کلیدی حفظ می کند.

اما ششمین اشتباه آقای احمدی نژاد برکناری وزیر یا وزرایی از کابینه پس از این تحول ودرست چند روز مانده به پایان دوره دولت نهم بود. این اشتباه بزرگ چند پیامد بسیار مهم در پیش رو داشت :

١) نشان می داد عصبانیت آقای احمدی نژاد از این واقعه جدی است طوریکه ایشان بدنبال اولین موقعیتی است تاعصبانیت خود را علنی و اعلام کند و این با عزل وزرایی که ظاهراً با موضوع آن انتصاب اظهار مخالفت داشتند بهتر عملی می گشت. در حالیکه ایشان باید عصبانیت خود را فرو می خورد واز انجام حکمی که به مصلحت ایشان و کشور بود اینچنین ناراحت نمی شد.

٢) وزیر یا وزرایی را مورد قهر و غضب قرار می دهد که در انتصاب آنها در تمام ادوار گذشته و دولت ها بدلیل اهمیت جایگاه آنان هماهنگی کاملی با نهاد رهبری وجود داشته است و این نیزپیامی خوشایند به استحکام روابط و تعاملات بین این دو نهاد نمی توانست باشد.

٣) در شرائط حساس کنونی و نقش تعیین کننده وزارت اطلاعات، عزل غافلگیرانۀ وزیر می تواند وضعیت نامطلوبی برمدیریت این نهاد و امور جاری آن به جای گذارد و این اقدام به هیچ وجه با درایت ومصلحت کشورداری سازگار نبود.

٤) این اقدام آنقدر شتابزده و فوری انجام گرفت که به پیامد آن یعنی عبور کابینه از حد نصاب و غیرقانونی شدن جلسات هیئت دولت تا پس از رای اعتماد و مشکلات عدیده حاصل شده پس از آن توجهی نشده بود. طبق اعلام خبرگزاری ها عزل دو وزیر اطلاعات و ارشاد به آنها ابلاغ و این خبر باضافه معرفی جانشینان آن دو از طریق پخش پیامک نهاد ریاست جمهوری اعلام گردیده بود. اما با واکنش سریعی که از طریق نمایندگان مجلس در خصوص حد نصاب کابینه طرح شد عزل وزیر ارشاد منتفی اعلام شد. عصبانیت و شتابزدگی بخصوص در اشتباه اخیر بوضوح چهره ای بسیار شکننده و غیر قابل پیش بینی از ریئس جمهور ترسیم نمود. چهرهای که در برخی تصمیمات و رفتارهای گذشته ایشان نیز تا حدی احساس می شد.

سلسله اشتباهات یاد شده که با عزل وزیر اطلاعات تائید و تکمیل شد متاسفانه اثرات ناخوشایندی را در حرکت اجرایی کشور با سکانداری آقای احمدی‌نژاد در آستانه آغاز دوره چهارساله دوم بوجود آورده است. نقش محوری ریاست جمهوری در برقراری تعامل بین نهادهای رهبری و تقنینی از یکسو و بدنه نظام اجرایی کشور از سوی دیگر ضرورت همکاری نزدیک و اعتماد و احترام متقابل را ایجاب می کند. بویژه در تعامل منحصربفرد نهاد رهبری و ریاست جمهوری، استحکام این اعتماد و همکاری بسیار خطیر است. حمایت های آشکار و پنهان رهبری از دولت‌ها چه در دوره امام خمینی و چه در دوران آیت‌الله خامنه‌ای به‌خصوص در چهار سال گذشته در پیشبرد امور دولت و هموار نمودن مشکلات آن تعیین کننده بوده است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه یک مقام تشریفاتی نیست که تنها از حمایت‌های معنوی و سیاسی او بهرمند شده و با تکریم و احترام یاد شود بلکه مقامی است مسئول، که نقش رهبری و راهبردی نظام و مصلحت‌اندیشی را به‌ویژه در مواقع خطیر به عهده دارد و در هنگامه تعارض با نظرات دیگران نظر او فصل‌الخطاب و نافذ خواهد بود.

از سوی دیگر وقتی رئیس‌جمهور با وزرایی که چهارسال همراه و همکار او بوده‌اند در واپسن روزهای کاری با چنین شیوه‌ای برخورد می‌نماید فارغ از جنبه‌های منفی و غیر اخلاقی این نحوه از برخورد، مسلماً دایره افراد توانمندی که در دولت آینده حاضر به پذیرش مسئولیت‌ها شوند کوچکتر و کوچکتر خواهد شد و این مطلب احتمال تصدی موقعیت‌های مهم به دست افراد نالایق و بله قربان‌گو را بیشتر کرده نتیجه‌ای جز کاهش کارآمدی دولت و زیان ملت و کشور نخواهد داشت. افزون بر این، شتابزدگی درتصمیمات، امنیت و آرامش روانی حاکم بر کل مجموعه نظام اداری را مورد تهدید و خطر جدی قرار می‌دهد و آثار نامطلوبی بر وضعیت کشور و مردم خواهد داشت.

این اشتباهات همچنین طمع دشمنان انقلاب و کشور را در کشف نقاط ضربه‌پذیری نظام آسان نموده به آنها در طرح‌ریزی برنامه‌هایی که در بستر این نقاط ضعف بتوانند به کشور و انقلاب لطمه وارد سازد یاری میکند.